"الأسرة" بين الحداثة الغربية.. والرؤية الإسلامية

الحديث عن الأسرة هو حديث عن شبكة
من العلاقات والمفاهيم تشكل النواة الأساسية للمجتمع، كما تشكل المنظومة
القيمية، والحاضنَ التربوي للفرد. وعقد المقارنة بين سياقين حضاريين:
النموذج الحضاري الغربي والنموذج الحضاري الإسلامي، لمصطلح "الأسرة"
وتَشكله وما يتصل به، من شأنه أن يثير عددًا من المفارقات بين النموذجين،
ويلقي بثقله على حقول معرفية مختلفة كالفلسفة والاجتماع والدين.

ولست أبالغ إذ أقول: إن حجم
المفارقة بين المفهومين تصل حالة من التناقض، ويمكن مقاربة أزمة الغرب
الاجتماعية والأخلاقية من هذه المفارقة نفسها، ويمكن إدراك "أوهام" الحداثة
من خلال الآثار التي ألقت بظلالها على التغيرات التي عصفت بالمجتمع الغربي
والأسرة الغربية والقيم العائلية الغربية، ذلك أن للمعتقدات الدينية
والفلسفية أثرها على نمط العلاقات السائد، وذلك مرتبط أيضًا بالمتغيرات
الديمغرافية (السكانية) والثقافية والفيزيولوجية، كما أكدت دراسة عن الأسرة
الأوربية.


ونحن سنحاول هنا إيضاح
تحولات مفهوم "الأسرة" بناء على الفلسفة التي تتحكم فيه، مع عدم إغفال
الأشكال المتولدة عنها، والآثار المترتبة عليها.




في المفهوم الإسلامي يعتبر
"الزواج الشرعي" بين ذكر وأنثى هو الأساس المكين الذي تقوم عليه الأسرة،
ومن هنا نلحظ قصور التعريف الفقهي للزواج الذي يكاد يقصره على مجرد "عقد
استمتاع" وكأن ذلك كل غايته وأهدافه!


والأسرة في المفهوم الإسلامي
ليست تلك العلاقة المحدودة بالزوجين والأبناء (الأسرة النووية)، بل تمتد
بامتداد العلاقات الناشئة عن رباط المصاهرة والنسب والرَّضاع، والذي يترتب
عليه مزيد من الحقوق والواجبات الشرعية، مادية كانت كالميراث، أم معنوية
كالبر والصلة والصدقات.. (الأسرة الممتدة).


وتقوم في إطار الأسرة كوحدة
اجتماعية علاقات بالكيان الاجتماعي العام من خلال علاقات الجوار (حقوق
الجار)، والعلاقة بالفئات الاجتماعية الأدنى (الخدم) الذين أمر الإسلام
بمعاملتهم على قدم المساواة مع أهل المنزل بناء على القيمة الإنسانية لا
الطبقة الاجتماعية.


وتتيح الأسرة الممتدة
لأطفالها فرصاً ومصادر من الاقتداء والتفاعل ومصادر العطف والحنان، فتتعاظم
الموارد الوجدانية والتعليمية للطفل.


والأسرة في الإسلام تقوم على
أساس ديني / إيماني، "اتقوا الله في النساء فإنكم أخذتموهن بأمانة الله
واستحللتم فروجهن بكلمة الله" (رواه أبو داود). ولذلك وجدنا كثيراً من
الأحكام المتعلقة بالأسرة مقرونة بنداء {يا أيها الذين آمنوا} كالميراث
(النساء: 19)، والعِدّة (الأحزاب: 4،9)، وحرمة البيوت (النور: 27)،
والتربية (التحريم: 6)، وغيرها.


ويقرن الله تعالى بين توحيده
وبين بر الوالدين (النساء: 36)، كما بين القرآن أن الالتزام بالتشريعات
المنظِّمة للأسرة مبعثه الإيمان بالله تعالى (البقرة: 232)، وأن الغرض من
استمرار بناء الأسرة هو إقامة "حدود الله" (البقرة: 230)، وهذا كفيل بأن
يجعل الأسرة من العبادات.


والأسّ المكين في بناء
الأسرة في الإسلام هو التراحم، حيث يقول تعالى: {ومن آياته أن خلق لكم من
أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة} (الروم: 21).
فالعلاقة ليست محض علاقة تعاقدية قائمة على أسس قانونية كما يريد لها دعاة
"تحرير المرأة"، وكما هي في الغرب، {فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئًا
ويجعل الله فيه خيرًا كثيرًا} (النساء: 19)، و "لا يَفرك (أي يبغض) مؤمن
مؤمنة، إن كره منها خلقًا رضي منها آخر" (رواه مسلم).


وأيضاً فإن الأسرة تقوم على
المسؤولية الأخلاقية "كلكم راعٍ وكلكم مسؤول عن رعيته... الرجل راعٍ في
أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها"
(رواه البخاري).


وهذه المسؤوليات تتحدد (شرعًا) بتفصيلاتها، واستوعبتها كتب الفقه، كما أن لها ضمانات قضائية.


وإذا كنا أشرنا إلى قصور
المفهوم الفقهي للزواج فلم يكن غريبًا أن جمهور الفقهاء لا يرون من واجبات
الزوجة خدمة الزوج والقيام بشؤون البيت.





وفي ظل المؤثرات الثقافية
والتعقيدات الاقتصادية ظهرت أنماط جديدة وتحولات في الأسرة المسلمة؛ فشهدنا
بعض الاختراقات للمفهوم الإسلامي للأسرة، فضلاً عن الممارسات الخاطئة.


ومن الأنماط التي ظهرت مثلاً زواج المسيار، والزواج العرفي، والزواج المؤقت، ونحو ذلك.


كما أننا لا ننكر أن ثمة
اختراقات أخلاقية تمثلت في النزوع لإشباع الرغبة مع التحلل من مسؤوليات
الأسرة والزواج، فكان أن انتشرت "الدعارة" في بعض الدول، فضلاً عن الإباحية
التقنية وغير ذلك.


لكن من المهم ملاحظة أن هذه
الأنماط والممارسات تبقى على الدوام في إطار "الاختراقات" ولم تشمل
المجتمع، وهي ظواهر محدودة بالنسبة للمجتمع العام. والأهم من ذلك هو أن
المجتمع لا يزال ينظر إلى هذه الاختراقات على أنها "لا شرعية"؛ مما يفسر
كونها ممارسات سرية، ومن ثم فإن منظومة القيم لم تتبدل مع وجود هذه
الانحرافات، بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة.


وإذا كنا شرحنا أن الأسرة في
المفهوم الإسلامي أسرة ممتدة فهل تعتبر غلبة الأسرة النووية على مجتمعاتنا
اختراقاً آخر أو خروجاً من المفهوم الإسلامي؟


صحيح أن المنزل هو القاعدة
المادية التي تحدد – إلى درجة ما – نمط العلاقات بين الأفراد الذين
يقطنونه، ولذلك وجدنا بعض تعاريف الأسرة تنص على "المنزل الواحد". والأسرة
النووية ذات صلة بتعدد المنازل ونشأةِ فكرة "الاستقلالية" التي تأخذ في
السياق الغربي قيمة ذاتية فردية.


لكن لسنا نقول هنا: إن
الأسرة الممتدة هي الأسرة الإسلامية حتى تخرج منها الأسرة النووية؛ فالعبرة
كما قلنا بالروابط والعلاقات القائمة، لا بشكل الأسرة، وبهذا الاعتبار فإن
التغير الذي أصاب الأسرة في مجتمعاتنا المعاصرة لم يتجاوز في كثير من
الأحوال الناحية الشكلية؛ فلا تزال الروابط والعلاقات قائمة، بالرغم من أن
الأبناء أصبحوا آباء، وذلك بناء على أساس ديني / إيماني (صلة الأرحام، وبر
الوالدين).





أما الأسرة في المفهوم
الغربي الحداثي فقد شهدت تحولات مختلفة، وربما يشكل عام 1500م وعام 1789م
نقطتين بارزتين في تاريخ التحول. ففي عام 1500م وبداية القرن السادس عشر
كانت الملامح الأولى للثورة الصناعية الكبرى، وفي سنة 1789م قامت الثورة
الفرنسية وكانت تتويجاً لما ذهب في التاريخ باسم "عصر التنوير" (القرن
الثامن عشر، وخاصة النصف الأول منه) الذي اتسم بشيوع الدعوة إلى استعمال
العقل والانطلاق منه لمحاكمة الأوضاع القائمة.


ودعا فلاسفة عصر التنوير
ومفكروه إلى نبذ المجتمع القديم (الإقطاعي) وإرساء مجتمع جديد بدلاً منه
تسود فيه حرية الإنسان وحقوقه. والحداثة ارتبطت بعصر التنوير وفكرته عن
العقلانية الكلية، أي البحث عن المعرفة اليقينية وعن وسيلة للسيطرة على قوى
الطبيعة والمجتمع.


هذه المحطات التاريخية
والتحولات الفكرية كان لها أثر كبير في التحولات الاجتماعية؛ ومن ثم نمط
الحياة الأسرية في أوربا. ومن هنا وجدنا إحدى الدراسات عن "الأسرة في
العصور الحديثة" في جامعة "يال" ركزت على المساحة التاريخية (1500-1789).


لكن التغيرات التي شهدها
المجتمع الغربي (الأمريكي والأوربي) فيما يتعلق بالمسائل الجنسية والهيكلية
العائلية واستعمال المخدرات، تكمن في ظلال الستينيات من القرن العشرين،
وهو ما أطلق عليه ثورة الستينيات (أو الثورة الثقافية).


لكن ثمة فروقا بين
المجتمعين، فبينما تم إدماج التحولات الاجتماعية في أوربا مع التقاليد
والعادات، أحدثت انقسامات اجتماعية عميقة في أمريكا، لكن دايفيد بروكس يؤكد
في كتابه (البرجوازيون البوهيميون في الجنة) أن ثمة مؤشرات على أن أمريكا
سرعان ما ستلحق بأوربا فتستوعب ثورة الستينيات الثقافية وتدمجها في العادات
والتقاليد الأمريكية.


والآن يمكن الحديث في الغرب،
وفي أمريكا على وجه الخصوص، عن تحول في النسيج القيمي للأسرة، من تلك
الأسرة الصغيرة بمعناها التقليدي إلى الأسر التي تنشأ بالاختيار الحر،
والإرادة الحرة (اجتماع مجموعة من الناس حول عادات معينة، أو اشتراكهم في
الانتماء لقيم معينة)، وصار يمكن الحديث الآن عن تشكيلات عائلية متنوعة،
كالأسرة التي تشمل الأبناء بالتبني، والعائلات المختلطة والأسرة المثلية
(أنثى/ أنثى، ذكر/ذكر)، والأسرة المتشكلة بالتقنيات الحديثة.


وهذه التنويعات تعتبر مجموعة
من الخيارات المتاحة والمتعددة، وخصوصاً بالنسبة للشواذ؛ حيث تحول الشذوذ
من "الانحراف" إلى "خيار" أو "توجه" مقبول، وحصل الشواذ على الاعتراف
الرسمي "بحقهم" في الزواج ومساواتهم في الحقوق مع الزوجين الطبيعيين
(ذكر/أنثى) في بعض الدول كهولندا مثلاً، بل وإقرار بعض المؤسسات أو
التجمعات الدينية في أمريكا!


هذه التحولات/التنويعات في
مفهوم الأسرة وأنماطها تأسست على اعتبار أن الأسرة "التقليدية" نمط اجتماعي
تاريخي؛ مما يعني أنه يمكن تجاوزه وتشكيل بديل أو بدائل عنه، واستنادًا
إلى الإرادة الحرة، والحق الفردي الطبيعي بمعزل عن فكرة الدين؛ الأمر الذي
نتج عنه عدد من الظواهر كالأطفال غير الشرعيين، والإيدز، والممارسات
الجنسية الحرة، وغير ذلك.


ففي فرنسا مثلاً بلغت نسبة
الولادة دون زواج 40% من مجمل نسبة مواليد سنة 1997م، وأكثر من نصف النساء
53% يضعن أطفالهن دون زواج شرعي، وتضاعفت ظاهرة المعاشرة دون زواج شرعي سنة
1999م مما يهدد بانقراض الأسرة الفرنسية "التقليدية" بحسب التقرير السنوي
للدراسات الديمغرافية في باريس، الذي أكد أن الزواج أصبح عادة "روتينية"
أقلع عنها الكثيرون.


والمهم هنا أن الموقف حيال
هذه الظاهرة يعكس الفلسفة التي تحكمها، ومن ثم فهي لا تعتبر في الحداثة
الغربية "انحرافاً"، وإنما أشبه بالآثار الجانبية، ومن ثم يكون الحديث عن
ممارسة "الجنس الآمن" وابتكار الواقي، ويأتي التبني، أو بيع وتأجير
الأرحام، أو التلقيح الصناعي ليحل مشكلة "الإنجاب" للأسرة المثلية، ويأتي
تقنين "الإجهاض" ليحل مشكلة الأطفال غير الشرعيين إلى غير ذلك.


والحلول لا تقتصر على
التقنية، وإنما تطاول قضية المفاهيم، وقد رأينا كيف تحول الشذوذ من
"انحراف" إلى "خيار"، وكيف أن الدعارة تحولت من ظاهرة لا أخلاقية إلى حالة
قانونية، فصار البغاء شرعيًّا في الولايات المتحدة وعموم أوروبا.


إذن.. هذه التحولات -في
نظرنا- محكومة برؤية فلسفية للإنسان والمجتمع قامت على أنقاض الدين وفكرة
الإله، وكان مراد هوفمان قال: "إن المجتمع الغربي أول مجتمع يعيش الإلحاد
عملياً".




لكن السؤال المحوري هنا في سياق الحديث عن مفهوم "الأسرة" في السياق الغربي هو: ما الفلسفة التي تقوم عليها الأسرة ؟


يرى البعض أن مفهوم "الدولة"
في الغرب حلّ محل "الأسرة" فأصبحت الدولة هي أم الشعب، ونظراً لأن الدولة
لم تقم عندنا بالمعنى الدقيق بأدوارها ووظائفها (باستثناء السلطة التي
عرفناها جيدًا)؛ فإن الأسرة المسلمة بقيت متحصنة، ومحتفظة بممانعتها ضد
التحديث.


لكن هذه النظرة غير دقيقة،
فلا يمكن –من وجهة نظرنا– الكلام عن "إحلال" مؤسسة مكان أخرى واستبدالها،
فالقضية تنبع من التحولات التي طرأت على المفاهيم التي أسستها الحداثة
الغربية؛ فقامت الأسرة على المفهوم الغربي "للحق" الفردي، ومن هنا كانت
اتفاقيات (حقوق الإنسان، وحقوق المرأة واتفاقية القضاء على جميع أشكال
التمييز ضدها، وحقوق الطفل) التي سعت الأمم المتحدة باستمرار لتعميمها
وفرضها على العالم باعتبارها النموذج المثال.


ومن المهم أن نشير هنا إلى
أن التحولات في الأسرة الغربية -والأوربية تحديداً- كان لقضية "تحرير
المرأة" دور بارز فيها عن طريق خلق "موازين قوى" جديدة داخل الأسرة تم بناء
عليها -مع الاستعانة بالآراء اللوثرية (نسبة لمارتن لوثر) في هذا الميدان-
إعادة أهم جزء من الخارطة الاجتماعية.


وكمثال، فإن المرأة
الإيطالية بدأت "العزوف عن كثرة الإنجاب أو عن الإنجاب كلية أو حتى الزواج،
وتطالب بتحول العلاقة بينها وبين الرجل إلى مفهوم المتعة التي يجب أن
تتساوى فرصة الرجل والمرأة في الحصول عليها، وبالتالي تفضيل الوظيفة
البيولوجية على الوظيفة الاجتماعية" (الحياة: 25/5/2002).


بل إن فكرة "المساواة" باتت
في نظر "النسوية" (حركة التمركز حول الأنثى) مطلبا متخلفاً، فالأنثى هي
الأصل، ويمكنها الاستغناء عن الرجل تماماً، ويمكنها وتحصيل لذتها وإنجاب
طفلها من دونه أيضًا!


وبناء على مفهوم "الحق
الطبيعي" في المنظومة الغربية الذي لا دخل للدين فيه، تم إعادة صياغة
منظومة قيمية جديدة، كاللذة، والفردية، والاستقلالية، والحرية الجنسية،
وحرية تكوين الاختيار الجنسي (الشذوذ)، وأن المرأة مالكة لجسدها ولها حرية
التصرف فيه... والدولة هنا هي ضامن / مستند قانوني لحماية هذه الحقوق.


وفكرة الحق والمساواة هذه
أعادت صياغة مفهوم "السلطة" فتحولت من الأسرة كمؤسسة.. إلى الدولة، ومن هنا
يمكن اللجوء إليها لصون حقوق الابن أو الأب أو الأم كل منهم ضد الآخر
بالتوازي، وبالتالي تقلص دور الأسرة مع وجود مؤسسات أخرى تقوم بدورها
كالمدرسة والإعلام والمجتمع التعاقدي.


بل إن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979م) اعتبرت "الأمومة" وظيفة اجتماعية يمكن أن يقوم بها أي إنسان.


وهنا نفهم جيداً معنى
"الفراغ العاطفي" الذي تعيشه الناشئة في الغرب. وكان الأديب الفرنسي ميشال
هواليبيك تحدث عن الصورة المريعة للفراغ العاطفي في أوربا في كتابه
(الجزئيات الأساسية) الذي حقق أعلى نسبة مبيعات في أوربا.


فالأسرة في السياق الغربي
الحداثي تقوم على أساس تعاقدي، ومن هنا تقلصت مفاهيم وقيم التماسك بين
الأفراد والتضامن والتراحم، ومسؤولية الأبوين، ومن ثم تنتهي تماماً
المسؤولية العاطفية والأخلاقية عند بلوغ الطفل السادسة عشرة، وتنتهي
المسؤولية الاقتصادية بعد ذلك ببضع سنين.


وفي شرح لنتيجة انهيار
الأسرة، والفراغ الوجداني الذي خلفها، يذكر ألين بيور وإيميل بيريز في
كتابهما (أمريكا: العنف والجريمة) أن معدل الجريمة الأمريكية - مثلاً -
طبقاً لسنة 1998م بلغ ما يلي:

• 
  وقوع جريمة سرقة عادية كل 3 ثوان.
  
• 
  وجريمة سطو كل 14 ثانية.
  
• 
  وجريمة سرقة سيارة كل 25 ثانية.
  
• 
  وجريمة سرقة مقرونة بالعنف كل 60 ثانية.
  
• 
  وجريمة اغتصاب كل 6 دقائق.
  
• 
  وجريمة قتل كل 31 دقيقة.
  

ويقدر إجمالي كلفة الجريمة
العنيفة في الولايات المتحدة (عدا المخدرات) بأكثر من 700 بليون دولار
سنويًّا، وهو مبلغ يجاوز إجمالي الدخل السنوي الفردي في نحو 120 دولة في
العالم.


ويقدر عدد المتعاطين للمخدرات بنحو أكثر من 12 مليون شخص في أمريكا وحدها، هذا مع الانخفاض الملحوظ في المعدلات التي بدأت سنة 1991م.


أما الأسرة في المفهوم
الإسلامي فتقوم على أساس تراحم مبني على الإيمان الديني، وعن هذا الإيمان
ينبثق الالتزام بتشريعات وقوانين الأسرة، وفي مقابل الحق الفردي في المفهوم
الغربي يأتي الواجب الديني، وفي مقابل الحرية المنفلتة من أي ضابط، تأتي
المسؤولية الأخلاقية، وبينما يتم إشباع اللذة بالممارسة الحرة بوصفها حقاً
مدعوماً بالحرية، في الرؤية الغربية، يكون إشباع اللذة في الرؤية الإسلامية
بالزواج فقط، وبتحمل مسؤولية المساهمة في بناء المجتمع الصالح، والفرد
الصالح، وفي حين تشكل اللذة الجنسية نمط حياة الغربي، يتم دمج النشاط
الجنسي في حياة المسلم باعتباره شكلاً من أشكال العبادة، "وفي بُضع أحدكم
صدقة" (رواه مسلم).


لهذه الاعتبارات كلها
وغيرها، وجدنا تفاوتاً كبيراً بين الانحرافات الاجتماعية في الغرب وبين
الانحرافات في المجتمعات الإسلامية بالرغم من عدم وجود إحصائيات دقيقة.




ومع هذه المفارقة البالغة
حدَّ التناقض بين المفهومين نرى أن ثمة محاولات عديدة لفرض النموذج الغربي
وعولمته، عبر الإعلام بوسائله المختلفة، والنخبة المتغربة، باعتباره يندرج
في عملية "التحديث"، ويتصل بمفهوم "حقوق الإنسان" (بالمفهوم الغربي)، ومن
هنا لم يكن غريباً أن يدافع الحداثيون العرب عن الشواذ المصريين، وأيضًا
عبر مؤتمرات الأمم المتحدة، وتسخير سلطتها لشَرْعنة النموذج الغربي قانونيا
وسياسيًّا من خلال اتفاقيات تتعهد الدول الأعضاء بالإذعان لها، وتنفيذها
عبر لجان ومؤسسات تراقب عملية التنفيذ.


ولعل أبرز تلك المؤتمرات
والاتفاقيات: اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (1979م)،
والمؤتمر الدولي للسكان والتنمية (1994م)، ومؤتمر بكين (1994م)، والتي ركزت
على قضايا مركزية في المفهوم الغربي هي: الحرية الجنسية، والإجهاض، ومصطلح
الجندر (بدل لفظ الجنس، ليشمل "التوجهات" الجنسية: اللواط، والسحاق)،
وحقوق المرأة الفرد وليس العضو في الأسرة، والمساواة / المماثلة التامة بين
الذكر والأنثى، وإلغاء مفهوم "تمايز" الأدوار، وازدراء "الأمومة"، واعتبار
العمل المنزلي "بطالة"؛ لأنه من دون مقابل مادي.


والأمر لا يقتصر على مقررات
الأمم المتحدة، فثمة جماعات تتمتع بسلطة التأثير في القرار السياسي، وتشكل
قوة ضغط، من أبرزها "جماعة الشواذ" التي لها دورها في الضغط على إدارة
مؤتمرات الأمم المتحدة، واستطاعت جذب جماعات مسيحية ومسلمة إليها، وهناك
"جماعات الحق في الاختيار" و"حق المرأة في الإجهاض" واستطاعت ترجيح كفة
الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتون في انتخابات (1992 - 1996م) واستمالت
قوى دينية وقساوسة إليها.




فإذا كان هذا حال الأسرة في
الرؤية الغربية، وهذه أدوات عولمتها دوليًّا، ومحليًّا من خلال التنظيمات
النسوية، فماذا فعلنا نحن تجاه المفهوم الإسلامي للأسرة؟ وإلى متى سنبقى في
مرحلة الدفاع عن "الأسرة" المسلمة ونحن "أصحاب رسالة يجب أن يصغي لها
الجميع"، بحسب قول مراد هوفمان؟


إن عودة "الله" للمجتمعات
الغربية تغدو الحل الحاسم باعتباره القيِّم على القيم، ويمكن لتعاليم
الإسلام الكثيفة، والتي تشكل "نظرية اجتماعية" أن تقدم "دواء شافيًا" في
المجال الاجتماعي، وتعيد لشبكة العلاقات الاجتماعية تماسكها ووحدتها، وتسد
الفراغ العاطفي؛ فالعلاقة الروحية بين الله والإنسان هي التي تلد العلاقة
الاجتماعية في صورة القيمة الأخلاقية كما شرحه مالك بن نبي، وكلما ضعف
الدين ازداد الفراغ الاجتماعي بين الأفراد وهو مصداق قول النبي صلى الله
عليه وسلم: "المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا". فكيف إذا غاب؟!


لكن يواجهنا سؤال جوهري هو
كيف يمكن لنا أن نقدم خطاب الأسرة الإسلامية إلى الآخر بوصفه "دواء" ليحقق
الفاعلية الاجتماعية في الغرب؟ هذا يحتاج لمعالجة مستقلة مع بحث السبل
والوسائل اللازمة لذلك.


طالع مقدمة الملف:

• لماذا نعيد طرح السؤال: "ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين؟"